حجتالاسلام سید محمد موحد در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به سیاستهای جدید مدیریت مصرف بنزین و ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها، گفت: مدیریت منابع سوختی کشور یک ضرورت اقتصادی است، اما موفقیت این سیاستها به نحوه اجرا و میزان توجه به شرایط واقعی زندگی مردم بستگی دارد. نمیتوان تصمیمی را که آثار مستقیم بر زندگی میلیونها نفر دارد، بدون بررسی تفاوت نیازها و امکانات مناطق مختلف کشور اجرا کرد.
نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری سوخت، توجه به تفاوت شرایط زندگی در استانهاست. در مناطق جنوبی و گرمسیری، گرمای طولانی مدت، فاصله زیاد برخی شهرها و روستاها و محدودیت زیرساختهای حملونقل عمومی، استفاده از خودروی شخصی را به ضرورتی برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است. بنابراین سهمیهبندی بدون در نظر گرفتن این واقعیتها ممکن است فشار بیشتری بر ساکنان این مناطق وارد کند.
وی تصریح کرد: ملاک عدالت در توزیع سوخت نباید صرفاً یکسان بودن میزان سهمیه باشد؛ بلکه باید نیاز واقعی مردم و شرایطی که در آن زندگی میکنند، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. انتظار میرود وزارت نفت با بررسی میدانی وضعیت استانها، شاخصهای مشخصی برای تعیین سهمیه متناسب با شرایط اقلیمی، مسافتهای جغرافیایی و سطح برخورداری از امکانات حملونقل تدوین کند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس درباره جمعآوری کارتهای آزاد جایگاهها نیز اظهار کرد: اگر هدف از این اقدام کنترل مصرف و جلوگیری از انحراف سوخت به سمت قاچاق است، باید همزمان راهکارهای جایگزین برای تأمین نیاز مردم پیشبینی شود. شهروندی که سهمیه کارت شخصیاش به پایان رسیده یا به دلایل مختلف امکان استفاده از کارت خود را ندارد، نباید در تأمین سوخت مورد نیاز با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: مقابله با قاچاق سوخت باید از مسیر شناسایی شبکههای غیرقانونی، کنترل دقیق زنجیره توزیع و جلوگیری از انحراف منابع انجام شود، نه اینکه محدودیتهای اجرایی به مصرفکنندگان واقعی منتقل شود. دولت باید پیش از اجرای چنین تصمیماتی، آثار آن را بر زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی مناطق مختلف ارزیابی کند.
حجتالاسلام موحد با اشاره به پیامدهای اقتصادی سیاستهای سوختی خاطرنشان کرد: بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست و هرگونه تغییر در نحوه دسترسی یا هزینه تأمین آن میتواند بر حملونقل، قیمت کالاها و خدمات و معیشت خانوارها اثر بگذارد. از این رو، تصمیمگیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد خانوار صورت گیرد.
حجت الاسلام موحد در پایان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید درباره مبانی تصمیمگیری، نحوه اجرای طرحهای سوختی و میزان رعایت حقوق مصرفکنندگان پاسخگو باشند. کمیسیون اصل نود مجلس نیز میتواند در چارچوب وظایف نظارتی خود، نحوه اجرای این سیاستها و میزان انطباق آنها با حقوق عمومی را بررسی کند. هدف از مدیریت مصرف، حفظ منابع ملی و مقابله با قاچاق است، اما این اهداف زمانی محقق میشود که عدالت در دسترسی به سوخت و شرایط زندگی مردم در مناطق مختلف کشور نیز مورد توجه قرار گیرد./
پایان پیام


نظر شما